بدأت المحكمة العليا البريطانية هذا الأسبوع النظر في دعوى قضائية تطعن في استمرار الحكومة البريطانية في ترخيص صادرات مكونات عسكرية، خاصة أجزاء مقاتلات "إف-35"، إلى إسرائيل، رغم تصاعد الانتقادات الحقوقية والمخاوف من استخدامها في النزاع الدائر في غزة. وتأتي هذه القضية في ظل ضغوط متزايدة من منظمات حقوقية بارزة مثل "الحق" الفلسطينية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، التي تطالب بوقف فوري لكافة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، متهمة لندن بالتواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
الحكومة البريطانية، من جانبها، دافعت أمام المحكمة عن قرارها، مؤكدة أن تعليق صادرات مكونات "إف-35" تحديداً قد يضر بالأمن القومي البريطاني ويؤثر سلباً على علاقاتها مع إسرائيل وشركائها الدوليين. وأوضح محامي الحكومة أن وزارة التجارة تصرفت ضمن الإطار القانوني، وأن قرار الاستمرار في تصدير هذه الأجزاء جاء بعد مراجعة دقيقة للمخاطر، معتبراً أن المحكمة ليست الجهة المخولة للحكم على تصرفات إسرائيل القانونية، وأن أي تدخل قد يضر بالعلاقات الثنائية الحساسة.
منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها "الحق" وGLAN، تؤكد أن الحكومة البريطانية تخرق التزاماتها بموجب القانونين المحلي والدولي، خصوصاً بعد صدور تقارير من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية تشير إلى وجود "خطر جدي" من وقوع إبادة جماعية في غزة. وتستند هذه المنظمات إلى المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تلزم الدول باتخاذ تدابير استباقية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم، وليس فقط عند تحققها. وتؤكد أن استمرار تصدير مكونات "إف-35" – التي تشكل نحو 15% من أجزاء الطائرة وتستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية – يجعل بريطانيا شريكاً في الانتهاكات، خاصة في ظل تقارير تشير إلى استمرار وصول هذه المكونات إلى إسرائيل حتى بعد قرار تعليق بعض التراخيص في سبتمبر.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مستثنية مكونات "إف-35" بحجة أهميتها للأمن الدولي. غير أن المنظمات الحقوقية ترى في هذا الاستثناء "ثغرة قانونية" تتيح استمرار الدعم العسكري غير المباشر لإسرائيل.
