قرر قاضي التحقيق في الديوان الثالث المكلف بملفات المخدرات والجرائم العابرة للحدود، القاضي خطري السالك، وضع 22 متهماً تحت المراقبة القضائية، بعد جلسة استماع أولى، في حين أمر بإيداع ثمانية متهمين السجن احتياطيًا على خلفية التحقيق الجاري.
ويأتي هذا التطور في إطار ملف معقد يتعلق بحيازة كميات كبيرة من حبوب الهلوسة، وأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب اتهامات بتزوير العملات الأجنبية، وحيازة أسلحة ومخدرات.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد وجهت للمجموعة عدة تهم، أبرزها تشكيل جمعية أشرار، وترويج مواد محظورة، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، استناداً إلى مقتضيات قانون العقوبات، وقانون حماية المستهلك، ومدونة الصيدلة، إضافة إلى قوانين المخدرات ومكافحة الفساد.
ومن المتوقع أن تطعن النيابة جزئياً في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط، سعياً لتشديد الإجراءات بحق بعض المتهمين.
المصدر : موقع الموريتاني
