شكّل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارضة اليوم الاثنين لجنة خاصة وكلفها بتسليم الحكومة الموريتانية رداً على وثيقة الوزير الأول الداعية للحوار.
وشملت اللجنة التي شكلها المنتدى كلاً من محفوظ ولد بتاح ممثلاً للقطب السياسي، والساموري ولد بي ممثلاً للنقابات العمالية، ومحمد فال ولد بلال ممثلاً للشخصيات المستقلة، وصار ممادو ممثلاً لهيئات المجتمع المدني.
ومن المنتظر أن تسلم اللجنة رد المنتدى على وثيقة الوزير الأول إلى الحكومة، ويرتبط الحوار بموقف الحكومة مما قال المنتدى إنه "ممهدات" تضمنها رده.
وتشير المصادر إلى أن المنتدى وضع أزمة إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) في مقدمة النقاط التي تضمنها رده على الحكومة.
وواجه المنتدى صعوبة كبيرة في التوصل إلى رد نهائي على الدعوة إلى الحوار، وذلك بسبب تباين وجهات النظر حول الضمانات الضرورية للدخول في الحوار.
في حين أكد المنتدى أن تأخره في الرد على الحكومة كان طبيعياً بسبب تنوع مكوناته وسعيه إلى تحقيق الإجماع حول أي موقف يتخذه.