في مصر يعاني نحو ثلثي الشعب من الفقر، بينما تواصل الدولة زيادة الأسعار مع كل موازنة، لكن معدلات التضخم المتفاقمة وتآكل قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، تأكل من عوائد تلك المخصصات، وفق عدد من الخبراء.
وبلغ سعر الدولار رسميا خلال العام 2023، نحو 30 جنيها، ليتراجع في آذار/ مارس 2024، إلى معدل 50 جنيها، ليتخذ معدلا تصاعديا الشهر الجاري ليصل رسميا لنحو 51.09 جنيه.
وفي 9 آيار/ مايو 2023، ألقى وزير المالية، محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة للسنة المالية (2023-2024)، أمام مجلس النواب، معلنا عن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وتخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، و202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات، و31 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة".
وتحمل 127 مليار جنيه لدعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، والوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي بـ397 مليار جنيه، والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة.
وفي موازنة العام المالي الحالي (2024/2025)، حصلت بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على اعتمادات بلغت 635.943 مليون جنيه، بزيادة نحو 106 ملايين جنيه عن مخصصات العام السابق المقدرة بـ529.685 مليون جنيه.
وجاء الدعم السلعي، بنحو 297.806 مليون جنيه، وللخدمات الاجتماعية 231.619 مليون جنيه، ولمجالات التنمية 12.520 مليون جنيه، وللأنشطة الاقتصادية: 47.253 مليون جنيه.
