تم خلال مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني تحديد يوم الجمعة الثاني مايو المقبل موعدا لمساءلة وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين حول ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، وذلك بناء على السؤال الذي تقدّمت به البرلمانية كاديتا مالك جالو.
وأقرّ مؤتمر الرؤساء خلال اجتماعه عقده الجمعة 18 إبريل الساعة العاشرة من الجمعة الثاني من مايو موعدا للمساءلة، حيث كانت البرلمانية كاديتا مالك جالو قد قدمت طلب استجواب لوزير الداخلية بشأن ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وخصوصا ما وصفته بعمليات "الطرد الجماعي للأجانب الذين يُعتقد أنهم في وضعية غير قانونية في البلد".
وأكّدت البرلمانية أنه وفقًا لشهادات الضحايا، ولمنظمات حقوقية موثوقة مثل الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان (AMDH)، وعدد من النواب البرلمانيين، فإن عمليات الترحيل هذه تتم مع انتهاكات جسيمة لحقوق المهاجرين، مما يسبب حالة من الإحراج العميق والاستياء لدى دول شقيقة ومجاورة، ويعرّض مواطنينا في هذه الدول لخطر الانتقام والمعاملة بالمثل.
