اكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري الاحد، أن الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده طوال السنوات الماضية والتي استثمرتها في صناديق مالية في الخارج سمحت لها بتعويض تراجع عائداتها النفطية الناجم عن انهيار الأسعار في الاسواق العالمية.
واوضح المنصوري ان الامارات نجحت في تكوين صناديق استثمارية متينة في الخارج "مكنتها من الاستثمار وتحقيق عوائد استثمارية تعوض بالكامل تقريبا النقص الناجم عن تقلبات أسعار النفط".
وانهارت أسعار النفط منذ يونيو/حزيران 2014 بنحو 60 بالمئة في موجة انخفاض ضغطت بشدّة على موازنات الدول المنتجة للنفط، إلا أن ارتداداتها كانت أشد على تلك التي تعتمد بشكل مفرط على النفط مصدر أساسيا للدخل.
وقال المنصوري "نعتبر أن تراجع أسعار النفط يدعم برنامجنا الرامي لتنويع الاقتصاد وللحؤول دون ان يكون لأي انخفاض مستقبلي في الاسعار خلال السنوات العشر الى الـ15 سنة المقبلة أي اثر مشابه لما نشهده حاليا".
واعتبر ان سعر 80 دولارا للبرميل هو "السعر المثالي" للنفط في نظر بلاده.
من جهة اخرى قال الوزير الاماراتي للصحافيين في ابوظبي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، انه على اقتناع بأن ايران لن تزيد بصورة كبيرة انتاجها النفطي بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
وعن مخاطر اقدامها على زيادة انتاجها النفطي بنسبة كبيرة بعد رفع الحظر الاقتصادي عنها، اعتبر المنصوري أن طهران محكومة بالعمل وفق الضوابط التي تحددها منظمة الدول المصدر للنفط "اوبك".
وقال "الانتاج داخل اوبك ترعاه انظمة الحصص وهذا هو السبيل لإبقاء الاسعار عند مستوى قابل للاستمرار ولا اظن انهم (الايرانيون) سيضرون أنفسهم".
وكانت مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قد اكدت في تقارير سابقة أن الامارات قادرة على امتصاص الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط بفضل ضخها استثمارات ضخمة في مشاريع تنموية وفي تطوير بناه التحتية وتوجهها نحو تنويع مصادر دخلها من خارج القطاع النفطي، بينما يساهم النفط بنحو 30 بالمئة من اقتصاد الامارات.
وأسست امارة ابوظبي، التي تعتبر المنتج الأول للنفط بين سائر الامارات، صندوقا سياديا يعتبر من بين الأضخم على مستوى العالم اذ تبلغ قيمته نحو 773 مليار دولار، بحسب تقديرات معهد "اس دبليو اف".
ويقول خبراء، إن الاقتصاد الإماراتي يعد من بين افضل واقوى الاقتصادات العالمية بفضل نجاح السياسات الاقتصادية والرؤى الاتحادية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتعزيز القاعدة الاقتصادية للدولة إلى جانب اتباع سياسة الكفاءة المالية بحسن اختيار مشاريع وبرامج الإنفاق المالي .
وقالوا إن ما حققته الإمارات في مجال تنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات من خارج القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي يعد من بين النماذج التي يحتذى بها.
واشاروا إلى أن تلك السياسة أسهمت في الحفاظ على معدلات نمو وحققت استقرارا اقتصاديا للدولة في الفترات التي شهدت فيها أسعار النفط تراجعا.
