دعت مجموعة منظمات حقوقية ومجتمعية إلى تعاون وثيق بين الجهات المختلفة المعنية بقضايا الهجرة للحدد من حالة الاستقطاب المتعلقة بها والتي تعرف الساحة الموريتانية ارتداداتها.
وقالت المنظمات المذكورة إن موريتانيا فتحت أبوابها منذ عقود للمهاجرين ومنحتهم الأمان وفرص العمل ولم تضايقهم يوما، مضيفة أن ما طلبه السلطات الموريتانية هو تسوية الوضعية القانونية من طرف المهاجرين.
وأضاف البيان أن موريتانيا فتحت عام 2023 الفرصة أمام كل الأجانب المقيمين على أراضيها من أجل تسوية وضعيتهم القانونية حتى تتمكن من ضبط مجال الهجرة وهو إجراء سيادي مطلوب.
وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان حملة التشويه التي تتعرض لها جهود الدولة الموريتانية لضبط أمن البلد واستقراره وحماية حدوده، وأكد البيان أن موريتانيا طرف في عديد الاتفاقيات الحقوقية وملتزمة بما يقره القانون والأعراف والاتفاقيات البينية.
