صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على قرار بفصل العلوم القانونية بجامعة نواكشوط عن العلوم الاقتصادية بشكل نهائي.
واوضح بيان مجلس الوزراء أنه سيتم استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير ليتم الفصل بشكل نهائي بين الكليتين.
الخطوة تدخل حسب الحكومة في إطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في موريتانيا، خصوصاً فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية.
