أكد وزير المالية، سيد أحمد ولد أبوه، أن تعيين الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن "اسنيم" يتماشى مع القوانين المعمول بها في موريتانيا، وذلك ردًا على الجدل الذي أثير حول تجاوز الوزير الأول الأسبق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا لسن التقاعد.
وكتب ولد أبوه في تدوينة على حسابه الشخصي في فيسبوك، أن المادة 87 من القانون 2025-002 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية لا تنطبق على "اسنيم"، حيث تم استثناء الشركة من هذه المادة بموجب المادة 94 من نفس القانون التي تحدد المواد القانونية المطبقة عليها.
وأشار الوزير إلى أن الدولة الموريتانية، بصفتها المساهم الرئيسي في شركة "اسنيم"، تملك الصلاحية القانونية لاختيار رئيس مجلس الإدارة، وفقًا للضمانات القانونية والاتفاقيات المعمول بها.
