عقدت اللجنة المشتركة الثنائية الإسبانية الموريتانية CAMES، ، اجتماعًا في نواكشوط، جمع رجال الأعمال الكناريين والموريتانيين، حيث تم التأكيد على دور جزر الكناري كجسر تجاري بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إلى موريتانيا، على رأس وفد من رجال الأعمال والباحثين والمسؤولين، ضمن برامج جوار MAC التابعة للاتحاد الأوروبي. وشهدت الزيارة لقاءات مع عدد من الوزراء الموريتانيين، من بينهم وزراء التجهيز والنقل، والصيد والاقتصاد البحري، والصحة.
وخلال اللقاء، تم استعراض سبل تعزيز العلاقات التجارية، حيث تعد موريتانيا الشريك التجاري الأول لجزر الكناري، بينما تُعتبر إسبانيا ثاني أكبر مورد لموريتانيا عالميًا، وأول شريك تجاري لها داخل الاتحاد الأوروبي.
كما اتفق الطرفان على إنشاء أربع لجان لمتابعة الملفات ذات الأولوية، تشمل النقل الجوي، والنقل البحري واللوجستيك والصيد، وقطاع الصحة، والمساعدة التقنية.
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة قضايا تسهيل التأشيرات، وتحسين الربط الجوي والبحري، وتعزيز التعاون في مجالات التكوين المهني والصحة والصيد البحري، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل الاستيراد المؤقت للآلات والمعدات المهنية.
وأشار الجانب الإسباني إلى أن موريتانيا تُعتبر سوقًا استراتيجية لجزر الكناري، حيث سجلت الصادرات الإسبانية إلى موريتانيا معدل نمو سنوي بلغ 17% بين عامي 2019 و2023. كما تُعد إسبانيا أكبر مستورد للأسماك والمنتجات البحرية الموريتانية، بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار سنويًا.
