في خطوة تجسد فاعلية عملها وحرصها المستمر على حماية حقوق المواطنين، قامت وزارة التجارة الموريتانية بتطبيق سياسات الرقابة بكفاءة عالية، استجابة لبلاغ وارد من أحد المواطنين عبر الرقم المخصص "عين" ليلة البارحة. البلاغ كشف عن قيام "بقالة أبو بكر الصديق" بين تيارت ودار نعيم ببيع كيلو السكر بسعر 350 أوقية، بينما حددت الوزارة السعر الرسمي لهذا المنتج بـ 300 أوقية فقط.
بسرعة وحزم، تدخلت المصالح الفنية التابعة للوزارة وتم إغلاق المحل المخالف، كما تم رد فارق السعر للمواطن المتضرر. هذه الاستجابة السريعة والفعالة تُعد دليلًا على قدرة وزارة التجارة على تنفيذ سياساتها بكل دقة، مما يعكس مدى جدية الوزارة في تطبيق قراراتها ومراقبة الأسواق.
ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الوزارة مرة أخرى قدرتها على حماية المستهلكين ومكافحة أي محاولات للتلاعب بالأسعار. وتظهر هذه الجهود أيضًا التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تنظيم السوق الوطني وضمان العدالة في توزيع السلع.
إن هذه الإجراءات تعكس تطورًا ملحوظًا في أداء الوزارة، التي أصبحت تعمل على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية في التعامل مع التجاوزات التجارية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة. وإذا امتلك المواطنون الشجاعة للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، سيتمكنون من الوقوف في وجه جشع التجار والمساهمة في تخفيض الأسعار، وبالتالي خلق بيئة تجارية أكثر عدلاً واستقرارًا.
