في زمن أصبحت فيه المصالح الضيقة والمجاملات السياسية معيارا أساسيًا في التعيينات والترقيات، يظل هناك رجال نذروا أنفسهم لخدمة الوطن بصدق وإخلاص.
بعيدا عن النفاق والتملق، مؤمنين بأن المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريفا. من بين هؤلاء الرجال، يبرز اسم احمد ولد عبد الرحمن، الرجل الوطني والمثقف. خريج المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة، الذي يشغل منصب حاكم مساعد في مقاطعة الميناء منذ أربع
سنوات، دون أن ينال حقه في التقدير أو الترقية
المستحقة.
يُعرف احمد ولد عبد الرحمان بالنزاهة والاستقامة في أداء مهامه، إذ لم يتورط يومًا في الفساد، ولم يسم
لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
إنه إداري من الطراز الأول، يؤدي واجبه بحياد تام، ملتزمًا
بالقوانين والأنظمة، غير عابئ بالضغوط التي تحاول
ثنيه عن مبادئه.
ورغم أن البعض يرى في الحياد والاستقامة عائقًا في
المسار المهني، فإن الحقيقة هي أن الأوطان لا تبنى إلا
بسواعد المخلصين، وأن الإدارة الناجحة تحتاج إلى رجال
مثل احمد ولد عبد الرحمان ، الذين يضعون المصلحة
العامة فوق كل اعتبار
التهميش والحرمان ضريبة النزاهة ؟ من المؤسف أن يكون جزاء النزاهة والإخلاص هو التهميش والحرمان، فقد ظل أحمد ولد عبد الرحمان في منصبه نفسه طوال أربع سنوات، في وقت ترقى فيه غيره ممن يتقنون فن التملق أو لديهم انتماءات سياسية معينة. فهل يعقل أن يكون البقاء بعيدًا عن السياسة والتشبث بالقيم المهنية سببا في الإقصاء؟ إن الوطن بحاجة ماسة إلى أمثال احمد ولد عبد الرحمان . الذين يعملون بجد وإخلاص دون البحث عن المصالحالضيقة. فالكفاءة يجب أن تكون المعيار الأساسي للترقيات والتعيينات، وليس الولاءات الشخصية أو
الانتماءات الحزبية. إن إنصاف احمد ولد عبد الرحمان ليس مجرد مطلب شخصي، بل هو واجب على الدولة إن أرادت أن تكرّس ثقافة العدالة والاستحقاق. فهو نموذج للإداري
الكفء، المثقف الوطني، الذي خدم في واحدة من
أكثر المقاطعات تعقيدًا (مقاطعة الميناء دون كلل أو
ملل، واضعا مصلحة المواطن فوق كل شيء.
نطالب السلطات المعنية بإعادة النظر في وضعيته.
ومنحه المكانة التي يستحقها، فالوطن لا يمكن أن
يتقدم إلا بتقدير المخلصين، الذين يعملون في صمت
من أجل نهضته وازدهاره.
