أشرف وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيدي ولد أحمد لولي، رفقة وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، صباح اليوم الخميس، على تدشين مركز التكوين والتأهيل على حرف الصيد، وذلك بقص الشريط الرمزي إيذانًا ببدء استغلال المقر الجديد.
ويضم المركز الجديد مبنى إداريًا من طابقين، وورشات متخصصة في الميكانيكا، وخياطة الشباك، وعقد الحبال، وصناعة السفن، إلى جانب قاعات لمعالجة المنتوج الطازج والتجفيف. كما يحتوي على فصول دراسية، مطعمين للطلاب والمكونين، نقطة صحية، قاعات اجتماعات ومحاضرات، ومكاتب الإدارة.
تم إنجاز هذه المنشأة بتمويل ياباني بلغ 15 مليون يورو (6.4 مليار أوقية قديمة)، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
تعزيز قطاع الصيد في موريتانيا
في كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصيد أن تدشين هذا المركز يعكس التزام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتطوير القطاعات الإنتاجية، خاصة الصيد الذي يعدّ أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وأشاد بدور اليابان في دعم تطوير قطاع الصيد في موريتانيا، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، مثل بناء مقر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد في نواذيبو، والعمل الجاري على بناء سفينة متطورة للبحث العلمي، بتكلفة 8 مليارات أوقية قديمة، لتعزيز قدرات البحث في الموارد البحرية.
دعم ياباني متواصل
من جانبه، أبرز السفير الياباني في نواكشوط، تاتسوكوني أوتشيدا، أن التعاون الموريتاني-الياباني في مجال الصيد يعود إلى عام 1977، وشمل مجالات متعددة، مثل بناء سوق السمك والمكتب الوطني للتفتيش الصحي. وأكد أن مركز التكوين والتأهيل الجديد سيسهم في تأهيل اليد العاملة الموريتانية، وفق رؤية الرئيس الغزواني لجعل قطاع الصيد قاطرة للتنمية.
أما مدير المركز، محمد ماء العينين ولد حيه، فأوضح أن المركز بطاقة استيعابية تصل إلى 520 متدربًا، من بينهم 110 بصفة دائمة، كما أن برامجه التكوينية سترتفع إلى 16 برنامجًا سنويًا.
حضور رسمي
شهد حفل التدشين حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم:
العقيد محمد محمود محمد طالب جدو، المدير العام لخدمات الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن.
الأمين العام لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء وكالة.
الأمين العام لوزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، سيدي عالي سيدي ببكر.
قائد الأكاديمية البحرية، العقيد البحري محنض باب حمدي.
عدد من المسؤولين المركزيين في وزارة الصيد، إلى جانب فاعلين في القطاع.
يعدّ هذا المركز إضافة نوعية لقطاع الصيد في موريتانيا، حيث يُنتظر أن يُسهم في تكوين الكفاءات المحلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد البحرية، وفق معايير فنية حديثة.
