كشف وزير الطاقة الموريتاني، محمد ولد خالد، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، عن انطلاق تصدير أول شحنة من المرحلة الأولى لمشروع "السلحفاة الكبرى آحميم" (GTA) يومي 21 و22 فبراير الجاري، بقدرة إنتاجية سنوية تتراوح بين 2.3 و2.5 مليون طن.
وأشار الوزير إلى أن المشروع، الذي تديره شركة "بريتش بتروليوم"، سيشهد زيادة تدريجية في الإنتاج، حيث تصل المرحلة الثانية إلى 5 ملايين طن بحلول 2030، قبل أن يبلغ الإنتاج 10 ملايين طن سنويًا في المرحلة الثالثة.
وأكد أن السوق الأوروبية ستكون الوجهة الأساسية لصادرات الغاز الموريتاني نظرًا لقربها الجغرافي، مع تزايد الاهتمام من الأسواق الآسيوية. كما شدد على استراتيجية موريتانيا في تعزيز الاستفادة من مواردها الطاقوية، سواء في مجال الغاز المسال أو الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تمتلك مقومات تنافسية بارزة في قطاع الطاقة، حيث تصل سرعة الرياح إلى 10 أمتار في الثانية، بينما يبلغ معدل الإشعاع الشمسي 220 كيلووات ساعة/م² سنويًا، مما يعزز طموح البلاد لتصبح مركزًا متكاملًا للطاقة.
وفي هذا السياق، أبرمت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية مثل CWP وWideside لتطوير مشروع "أمان"، بالإضافة إلى "شاريوت" و"توتال" اللتين تعملان على مشروع "نور". كما أشار الوزير إلى أهمية الغاز في دعم الصناعات الثقيلة، مثل إنتاج مكورات الحديد والصلب، مع العمل على تحسين البنية التحتية من خلال توسعة الطرق، تعزيز المنشآت، ومد خطوط الجهد العالي.
وعلى صعيد الاكتشافات الغازية، كشف الوزير عن حقل "بير الله"، الذي تشير التقديرات الأولية إلى احتوائه على 60 تريليون قدم مكعب من الغاز، مؤكدًا أن المفاوضات جارية مع كبرى شركات الطاقة العالمية لاستغلاله.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن موريتانيا نجحت في تعزيز مناخ الاستثمار بفضل تحديث منظومتها القانونية، بما يشمل قوانين الاستثمار، الكهرباء، والهيدروجين، مشيرًا إلى أن القانون الموريتاني للهيدروجين يعد الأول من نوعه في القارة الإفريقية.
