وسط تداول مزاعم بشأن عمليات تزوير وتجنيس غير قانوني للأجانب، أصدرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا أكدت فيه أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، مشددةً على أن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة من جهات مختصة، مما يجعل من الصعب التلاعب بها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وفيما يلي نص البيان كما ورد عن الوكالة:
بيان إلى المواطنين
في ظل ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حول مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب، تؤكد الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للرأي العام أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، وذلك ما يجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان.
وحرصًا على الشفافية، تدعو الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات يعتبرونها محل شبهة، لفتح تحقيق رسمي، لاسيما أن كل معاملة مسجلة وموثقة على نحو يمكن من تتبع مسار إعدادها وإصدارها بدقة. وفي مقابل ذلك، تحث الوكالة كافة المواطنين على تجنب نشر الشائعات أو التشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون دليل يمكن الركون إليه، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
إن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تطمئن الجميع على نزاهة عملية التسجيل والتقييد، وتؤكد التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعيةً المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة من خلال إرسال الرقم الوطني، أو الوثيقة المؤمنة، أو حتى صورة من وجه الشخص محل الاشتباه، والاستعاضة بذلك عن النيل من الثقة العامة في المؤسسة، عبر تداول معلومات غير دقيقة وإطلاق الكلام على عواهنه من غير دليل.
ويسرنا في هذا المقام أن نشير إلى أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائدًا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام "هويتي"، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
والله ولي التوفيق.
