ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الموريتاني، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، تهدف إلى تمويل خط للربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى تطوير الطاقات الشمسية المرتبطة بالمشروع.
ويبلغ إجمالي القرض 10.6 مليار أوقية جديدة، على أن يتم تسديده على مدى ثلاثين عامًا، في إطار تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين وتحسين البنية التحتية للطاقة في المنطقة.
