في خطوة جديدة ضمن إطار التعاون الدولي لدعم الاستقرار في سوريا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد.
أهم المحاور:
تخفيف العقوبات:
أوضح الوزير أن بلاده تعمل على اتخاذ تدابير لتعليق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، استنادًا إلى توصيات دبلوماسيين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، الذين أوصوا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الاقتصاد السوري.
التنسيق الأوروبي:
أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يدرس تخفيف العقوبات تدريجيًا، مع مراقبة دورية لضمان استمرار التحسن في الوضع داخل سوريا. كما أشارت إلى إمكانية استئناف العلاقات المصرفية والاستثمارية مع دمشق.
تطورات سياسية:
جاءت هذه الخطوات بعد تطورات سياسية شهدتها سوريا، حيث أشارت مصادر أوروبية إلى أن القرارات مرتبطة بتغييرات في المشهد السياسي، بما في ذلك الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
قرارات مرتقبة:
من المتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل خلال اجتماع وزراء الخارجية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة قابلة للتراجع بناءً على التقييمات الدورية للوضع في سوريا.
المصدر:
وكالة "رويترز" - 27 يناير 2025.
