أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، اليوم، تراجع نسبة صفقات التراضي في موريتانيا من 25% إلى 14% خلال العام 2024، مشيرًا إلى تقليص الاعتماد عليها بشكل كبير. جاء ذلك خلال عرضه حصيلة عمل الحكومة للسنة الماضية 2024 وبرنامجها لعام 2025 أمام البرلمان.
وأوضح ولد أجاي أن العام الماضي شهد رقمنة منظومة الصفقات العمومية، حيث طُبّق نظام جديد لتصنيف الشركات الوطنية المؤهلة للمشاركة في المناقصات، وقد تم تصنيف 74 شركة حتى الآن. كما نفذت لجنة مراقبة الصفقات العمومية 35 مهمة تفتيشية للتأكد من الالتزام بالعقود المبرمة، وأعلنت التعاقد مع مكتب خبرة دولي لتدقيق هذه المنظومة واقتراح الإصلاحات اللازمة.
وأضاف الوزير الأول أن تحسين الحكامة ومكافحة الفساد مرتبطان بإجراء إصلاح شامل للإدارات العمومية، مبينًا أن الحكومة اعتمدت خمس روافع أساسية لتحقيق تحول سريع في أداء الإدارة. وتشمل هذه الروافع تحسين الكفاءة والتأطير، واستقطاب دماء جديدة، وتوسيع رقمنة الخدمات الأساسية، إلى جانب إنشاء آلية خاصة لمتابعة المشاريع الكبرى.
وشدد ولد أجاي على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال تمكين المواطنين وممثليهم من المعلومات والآليات التي تسهم في الرقابة على العمل الحكومي.
