قدّم وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الجمعة، أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، مشروع قانون جديدًا يهدف إلى تنظيم الأحزاب السياسية وتعزيز دورها في المشهد الديمقراطي الوطني.
وأوضحت وزارة الداخلية أن القانون يسعى إلى توسيع المشاركة السياسية وتشجيع الطيف السياسي الوطني على الانخراط بفاعلية وجدية، كما يهدف إلى تعزيز تمثيل النساء والشباب في الحياة السياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تكريس أجواء التهدئة السياسية، وضمان احترام الأحزاب لقواعد الديمقراطية ونصوصها التنظيمية، بما يضمن الحد من أي استغلال قد يتعارض مع أهدافها.
يُنتظر أن يكون للقانون أثر مباشر في تعزيز التعددية السياسية وتطوير المشهد الحزبي في موريتانيا.
