ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد، مشروع القانون رقم 24-045 المتعلق بمدونة الاستثمار الجديدة، وذلك خلال جلسة عمل ترأسها النائب المختار محمد الإمام، نائب رئيس اللجنة، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد أبوه.
ويهدف المشروع إلى تبني سياسة استثمارية جديدة تضمن تعزيز جاذبية موريتانيا كوجهة اقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
وتسعى المدونة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
تعزيز المحتوى المحلي عبر تحسين تكامل الموارد والشركات الوطنية.
تطوير مهارات القوى العاملة المحلية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية.
تحسين أداء القطاعات ذات الأولوية ودعم محركات النمو الاقتصادي.
تعزيز القدرات التصديرية لضمان إدماج أفضل للاستثمارات في الأسواق الدولية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز الاستثمار كرافعة أساسية للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
