أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارًا يلزم المؤسسات المالية والجهات الخاضعة لنظمه بالإبلاغ عن أي معاملة نقدية – سواء إيداع أو سحب – تصل إلى 10 ملايين أوقية قديمة أو تتجاوزها، ما لم تكن مبررة بوثائق داعمة.
ويأتي هذا القرار بعد اجتماعات عقدها البنك مع وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر ديسمبر الماضي، تناولت تعزيز آليات الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب بحث أفضل الممارسات في الامتثال للعقوبات الدولية.
كما شدد البنك المركزي في قراره الصادر نهاية العام الماضي على ضرورة مراقبة التحويلات الإلكترونية التي تتجاوز مليوني أوقية جديدة (ما يعادل 20 مليون أوقية قديمة)، مع الإبلاغ عن أي تناقضات أو شكوك قد تنشأ عنها.
