ما من شكّ في أن سقوط نظام بشار الأسد وحزب البعث في سوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 شكل الحدث المفصلي الذي أنهى العام المنصرم، وشكل مفاجأة غير متوقعة، ورغم أن هذا الحدث امتاز بسرعة قصوى في انهيار النظام، ووصول فصائل المعارضة إلى دمشق، وحمص، بعد حلب، وحماة، لكن أبعاد ما حصل وتداعياته لا تقتصر على سوريا، بل تطاول كل المنطقة من المشرق العربي، إلى الخليج، وصولًا إلى المغرب العربي.
هذا السياق، تضعه أطراف فاعلة في المنطقة على أنه سيفتح الباب بشكل متسارع أمام حركة جديدة لكل الجماعات والمجموعات الوطنية والمذهبية والعرقية التي تختزنها منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والتي خبأت هواجسها منذ سايكس – بيكو، فيما تبين لاحقًا أن هذا التقسيم تغاضى عن بعض التناقضات الدينية والعرقية، وهكذا راكمت هذه المجموعات مزيجًا من الخوف والقلق، ما جعلها عنيفة وقاسية عندما وصلت إلى السلطة.
ومن هنا، طُرحت أسئلةٌ كثيرة حول الأسباب الحقيقية التي دفعت بالإدارة الأميركية الحالية والمقبلة للخروج عن سياستها القائمة على حماية نظام الأسد في سوريا، كونه يشكل ضمانة تاريخية لإسرائيل، والموافقة على قيام سلطة تُمسك بها الأكثرية، ومن خلال تيار إسلامي سوري خاض مراجعات فكرية عارمة.
والأكيد أن العام الجديد سيكون بمثابة اختبار حول طريقة التعاطي من الإدارة السورية الجديدة مع الفئات والجماعات والطوائف السورية خلال المرحلة الانتقالية التي من المتوقع أن تمتد أكثر من ثلاثة أشهر.
فيما الحقيقة الأهم أن التركيبة السورية والتي فرضت وقائع ميدانية لها بالدماء طيلة سنوات الحرب الماضية، باتت مقسمة بين مجموعات متعددة الولاءات، وهذا المسار طبيعي في ظل وحشية النظام، والتخلي الدولي عن الشعب السوري، باستثناء دول قليلة على رأسها تركيا، وقطر، والكويت لأسباب أخلاقية وسياسية.
من هنا يصبح السؤال الأبرز حول العقد المخفية التي أرادتها واشنطن من التطورات السورية، لكن بالتأكيد فإن الإجابة عن هذا السؤال الكبير لن تكون بالقريب العاجل، وستظهر خلال السنوات المقبلة نتيجة أن سوريا ستكون أمام ورشة إصلاح كبيرة وغير عادية، ما يحتم على القوى السورية المختلفة القليل من الشخصانية، والكثير من الوعي أكثر منه للقوة والعسكر.
وانطلاقًا من هذا الواقع، تسعى مليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حركتها الانفصالية؛ سعيًا وراء تحقيق حلم الدولة الكردية المتخيلة، وخاصة أن السلطة الجديدة في سوريا هي الحليف الجديد لتركيا، وسيكون هذا المبرر ذريعة أساسية لإعلان تمردها على الدولة السورية الجديدة، بزعامة أحمد الشرع.
ومع انهيار النظام الأسدي انطلقت حملة داخل أروقة المؤسسات الأميركية، وبمساعدة اللوبي الصهيوني في الغرب، لدعم توجهات تقضي بالذهاب إلى صيغة حكم فدرالي في سوريا، ووفق المنطق الذي يروج له الأكراد بأنهم أكبر مجموعة عرقية ليس لها دولة. فهم موزعون بين تركيا، والعراق، وإيران، وسوريا بعدد يتجاوز الـ 40 مليون شخص.
وتنطلق "قسد" وأخواتها من هذه الجماعات، من نظرية أنهم كانوا الأقدر على القتال بوجه تنظيم الدولة في المراحل السابقة، وهو ما يجعلهم أحق بنيل قدرة الحكم الذاتي على الأقل داخل الدول التي يوجدون فيها، وتحقيق الحلم الكردي الكبير، لكن تركيا ترفض رفضًا قاطعًا أي شكل من أشكال الحكم الذاتي والانفصال.
وهذا التوجّه يدعمه العرب بأغلبيتهم، وهو ما ينطبق أيضًا على أي نظام وصل للحكم في سوريا، ونظام البعث كان أكثر الأنظمة تفسخًا وعنفًا في وجه الأكراد، الأمر الذي استغلته المجموعات الانفصالية لممارسة أدوارها الوظيفية.
لكن الأهم كان بوجود ليونة داخل أروقة ومراكز القرار الأميركية حيال التطورات السورية والتي قد تكون جعلت الظروف مهيأة لإعادة النظر في خريطة الشرق الأوسط، وعلى أنقاض سايكس – بيكو التي أصبحت غير صالحة وغير ملائمة للاستمرار فيها مستقبلًا.
وعليه فإن لبنان مضطر للتعاطي بروية وهدوء عاليين مع المشاريع الجاري درسها للمنطقة، وعدم البقاء في دائرة التناحر الطائفي والمذهبي، والتي دمرت لبنان وسببت أزمات محيطة أدت لانهيار الدولة واقتصادها وتحديدًا منذ العام 2019، وما سبقه من سيطرة حزب الله على الدولة الوطنية اللبنانية، بعد أن كان لبنان دولة أساسية في المشرق العربي قبيل العام 1969، أي منذ اتفاق القاهرة والصراع التاريخي الكبير بين اليمين اللبناني المتطرف، ومنظمة التحرير الفلسطينية وحلفائها.
وخلال الأشهر الماضية، فتح حزب الله لبنان أمام إسرائيل، عبر قيام حكومة اليمين الإسرائيلي بحرب مدمرة، وتجاوزت إسرائيل أهدافها المعلنة في حماية حدودها وأمنها، وهبت بعيدًا بطرح مسارات لإخضاع لبنان للقبول باتفاق مذلّ، مع أطروحات تقتضي فتح النقاش حول الذهاب لاتفاق تطبيع مستقبلي مع انسحاب حزب الله من شمال الليطاني وجنوبه، مع وجود مخطط لتهجير سكان الضفة للأردن، وإنشاء الوطن الفلسطيني البديل، بين سيناء، والأردن، ولبنان وفق تطلعات الأحزاب اليمينية الإسرائيلية.
وخلال هذه الحرب، رفع نتنياهو ومِن على منبر الأمم المتحدة، خريطتين وهو ما يؤشر إلى خريطة النفوذ الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، كما كان ينادي به سابقًا، من هنا يمكن فهم الطموح الإسرائيلي بالبقاء بعمق محدد في جنوب لبنان، عبر تجريف نهر الليطاني إلى الداخل الإسرائيلي. وهو هدف إسرائيلي أساسي، لكنه يصطدم برفض فرنسي، وممانعة إقليمية واسعة، ستكون سوريا أكبر المتضررين منه بعد لبنان، وخاصة أنه سيرفع شهية نتنياهو بقضم أراضٍ أوسع من الجنوب السوري.
المصدر الجزيرة
