صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية برئاسة محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، والذي يوازن بين الإيرادات والنفقات عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتعزيز الأولويات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمياه والطاقة، وتطوير البنية التحتية والنهوض بالتعليم من خلال دعم المدرسة الجمهورية، بالإضافة إلى تمكين الشباب اقتصاديًا عبر برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني.
المشروع بُني على توقعات نمو تصل إلى 6%، استنادًا إلى نشاط القطاع الاستخراجي وتصدير الغاز، مع تحسن ملحوظ في الإنتاج الزراعي. كما يتضمن تخصيص 51 مليار أوقية للاستثمار بزيادة 9 مليارات عن العام الماضي، واستقرار نفقات التسيير عند 65.68 مليار أوقية، وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 72.23 مليار أوقية.
وزير الاقتصاد والمالية قدم تفصيلًا لآليات تنفيذ المشروع، موضحًا أنه يهدف إلى تحقيق اقتصاد متين وصامد أمام التقلبات الدولية، مع السيطرة على الإنفاق وتحجيم الكُلف. وأشار إلى مواصلة مكافحة الفساد بصرامة ضمن استراتيجية رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع تنموية تعزز النمو وتلبي تطلعات المواطنين.
في مداخلاتهم، أثنى النواب على المشروع، داعين لتحسين الأجور وزيادة مخصصات التقاعد، ورفع ميزانيات القطاعات الخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
