صدّقت الجمعية الوطنية، ، على مشروع قانون يهدف إلى تحسين أداء المؤسسات والشركات العمومية، وتعزيز دورها الاستراتيجي في تنفيذ السياسات العامة للدولة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه، أن القانون الجديد يركز على إعادة هيكلة المنشآت العمومية، وضبط حجم القطاع شبه العمومي، وترشيد الإنفاق. كما يسعى إلى تحسين الحوكمة عبر تعزيز مساءلة الهيئات الإدارية والتسييرية، واعتماد التعاقد كإطار يحكم العلاقة بين الدولة والشركات العمومية.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات العمومية تواجه اختلالات هيكلية وصعوبات مالية تهدد استمراريتها، مضيفًا أن القانون يعالج هذه التحديات عبر تحسين المحاسبة التجارية، واعتماد برامج تعاقدية، وتعزيز التنسيق بين المنشآت لرفع كفاءتها الاقتصادية والاجتماعية.
القانون يهدف أيضًا إلى تقييم دوري للأنشطة والمهام الموكلة للمؤسسات، في خطوة لتعزيز التآزر والاتساق بين تدخلاتها المختلفة.
