أعلنت وزارتا الداخلية والتربية وإصلاح النظام التعليمي في موريتانيا، اليوم الاثنين، عن اعتماد إجراءات جديدة لضبط عملية إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي، تتطلب عرض أي مشروع جديد على الجهات الوصية قبل الشروع في التنفيذ.
جاء ذلك في تعميم مشترك يهدف إلى تنظيم هذه العملية في مختلف أنحاء البلاد، مع تحديد ضوابط ومعايير يجب الالتزام بها لضمان تكامل المشاريع واستدامتها.
ويشترط التعميم أن يتم تقديم أي مشاريع مقترحة مسبقًا إلى الجهات المختصة، مع مراعاة الجوانب المالية والتنظيمية، لتحقيق أهداف توزيع عادل للمؤسسات التعليمية وتلبية احتياجات كافة المناطق، وخصوصًا النائية منها.
وأكد التعميم أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، وتحسين وتوسيع فرص التعليم الثانوي على مستوى الوطن، بما يعكس رؤيتها لتطوير القطاع التعليمي وتلبية تطلعات المجتمع.
