توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في موريتانيا إلى 4.6% في عام 2024، مقارنة بـ4.8% في عام 2023 و6.4% في عام 2022، وذلك وفق بيان صدر عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع موريتانيا.
ورغم هذا التباطؤ، أشاد الصندوق بصلابة الاقتصاد الموريتاني، مؤكدًا صرف دفعة فورية بقيمة 36.16 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 47.4 مليون دولار أمريكي، لدعم استقرار الاقتصاد المحلي.
وأوضح البيان أن المجلس التنفيذي للصندوق أتم المراجعة الثالثة للترتيبات المبرمة مع موريتانيا في إطار "التسهيل الائتماني الموسع" و"آلية الدعم الموسع"، إضافة إلى المراجعة الثانية لاتفاق "آلية تسهيل الصمود والاستدامة".
وعلى المدى المتوسط، توقع الصندوق نموًا إيجابيًا يدعمه القطاع الخاص، عبر تعبئة الإيرادات، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتنفيذ خطط الحكومة لتحسين الحوكمة.
وأشار كنجي أوكامورا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، إلى أن السياسات السليمة ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2024، مع بقاء التضخم والمالية العامة ضمن نطاق السيطرة بما يتماشى مع أهداف تقليص الدين الخارجي.
