منع فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم، الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية من استنطاق موكلهم، معلنين تقديم طلب مخاصمة لتشكيلة المحكمة أمام المحكمة العليا، وطالبوا بتنحيها عن نظر القضية.
فريق الدفاع اعتبر أنّ المحكمة ملزمة بالتنحي، مشيرين إلى أنّها لا يمكن أن تكون خصماً وحكماً في الوقت نفسه. جاء ذلك بعد قرارها الأسبوع الماضي بصرف النظر عن طلب الدفاع بالتنحي استناداً إلى قرار المجلس الدستوري.
من جهة أخرى، رفض محامو الدولة والمدعي العام طلب الدفاع، معتبرين أنه لا سند قانوني له في القانون الجنائي، مؤكدين ضرورة مواصلة المحكمة لأعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن مرحلة الاستئناف في محاكمة الرئيس السابق بدأت منتصف الشهر الماضي، لكنها توقفت لمدة شهر بانتظار قرار المجلس الدستوري، الذي يراه فريق الدفاع ملزماً للمحكمة بالتوقف عن النظر في القضية.
