نظم مركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، ، ندوة علمية تحت عنوان "الاغتصاب وسؤال الحماية القانونية والاجتماعية"، بحضور نخبة من الأكاديميين، البرلمانيين، رؤساء الأحزاب، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
افتتح الجلسة رئيس المركز، الدكتور محمد عبد الجليل الشيخ القاضي، الذي أشار إلى خطورة ظاهرة الاغتصاب، معتبرًا أنها تهديد مباشر للقيم الإنسانية والاجتماعية. ودعا إلى تعاون شامل بين رجال الدين والقانون ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة، مع التركيز على مراجعة التشريعات الوطنية لتعزيز حماية الضحايا وردع الجناة.
تخللت الندوة مداخلات علمية متنوعة:
المصطفى محمد محفوظ بيده، رئيس مصلحة الإرشاد والتوجيه بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، استعرض الموقف الشرعي من الجريمة وتحديد العقوبة.
الأستاذة ميمونة محمد سالم ناقشت العوامل المؤدية إلى انتشار الظاهرة وأبرز دوافعها.
عيشة الحسن، ممثلة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، ركزت على دور المجتمع المدني في تقديم الدعم للضحايا ومناصرتهم.
المحامي سعيد مبارك، الأمين العام للمركز، عرض تحليلًا قانونيًا لجريمة الاغتصاب في التشريعات الموريتانية، موضحًا مواطن القوة والقصور في النصوص الحالية.
تعد هذه الندوة خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود القانونية والاجتماعية لمكافحة جرائم الاغتصاب وتقديم دعم فعّال للضحايا.
