صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس على مشروع القانون رقم 24-040، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، خلال جلسة علنية حضرها وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين.
وأوضح الوزير في مداخلته أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء إطار قانوني شامل للشرطة الوطنية ينسجم مع القوانين المنظمة للأجهزة العسكرية والأمنية، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها:
إدماج التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة.
توسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية.
إعادة تنظيم الرتب واستحداث درجات جديدة، مثل "مراقب عام" و"مفتش عميد".
تحديد مسار مهني موحد للالتحاق بجهاز الشرطة عبر رتبتي مفتش ووكيل الشرطة في الإطار العام، ومفتش رئيس في الإطار الفني.
كما أشار الوزير إلى تطوير برامج التكوين الأساسي، حيث أصبحت إلزامية بأكاديمية الشرطة، وتشمل:
3 سنوات تكوين لرتبة مفتش.
سنة واحدة لسلك الوكلاء.
دورات تكوينية إضافية للتأهل للترقيات.
وأكد المشروع أيضًا على توحيد معايير الترقية الاستثنائية مع القطاعات العسكرية والأمنية الأخرى، مع ضمان احتفاظ أصحاب الرتب التي أُلغيت بموجب المشروع بنفس الامتيازات والحقوق وفقًا للقانون رقم 2018-33، إلى حين إعادة تصنيفهم.
يمثل هذا القانون خطوة جديدة لتعزيز هيكلة الشرطة الوطنية ورفع كفاءتها المهنية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات الأمن والتنمية في البلاد.
