أغلقت مديرية حماية المستهلك وقمع الغش صباح اليوم السبت 19 محلاً تجارياً في حي "سانتر متير" بمقاطعة تفرغ زينة، نتيجة لممارسات انتهازية ومضاربات بأسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والأرز والبن، وفقاً لمصادر خاصة للوكالة الوطنية للصحافة.
وأوضحت المصادر أن فرق حماية المستهلك نفذت حملتها بطريقة مفاجئة وغير تقليدية، مما أسفر عن ضبط المخالفات وإغلاق المحلات. وأكدت أن 16 محلاً من هذه المحلات أُعيد فتحها بعد أن التزم أصحابها بدفع الغرامات المالية المفروضة عليهم مع بداية الأسبوع المقبل، نتيجة تزامن الإغلاق مع عطلة نهاية الأسبوع.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، تابعت تنفيذ الحملة بشكل دقيق للتأكد من التزام التجار بالاتفاقية الموقعة مع اتحادية التجار حول تخفيض الأسعار.
وقد أفاد موفد الوكالة الوطنية للصحافة بعد جولة ميدانية بأن ثلاثة محلات تجارية لا تزال مغلقة، بينما فُتح الباقي بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
يُذكر أن هذه الإجراءات جاءت تطبيقاً لتعليمات صارمة من معالي الوزيرة بهدف مكافحة المضاربات وضبط السوق، وذلك في إطار حملة بدأت منذ أسبوعين بإشراف مباشر من الوزيرة.
