أوقفت السلطات الإدارية في ولايتي نواكشوط الشمالية والغربية، اليوم، عملية هدم عشرات المنازل التي وصفتها وزارة الإسكان بأنها غير شرعية. جاء القرار بتوجيهات مباشرة من والية نواكشوط الشمالية ووالي نواكشوط الغربية، الذين أمروا فرق وزارة الإسكان والوحدات الأمنية بوقف التنفيذ.
وأوضحت السلطات أن القرار يهدف إلى التدقيق في الوضعية القانونية للقطع الأرضية، والتأكد من صحة الوثائق التي قدمها السكان لتأكيد ملكيتهم.
كانت فرق مديرية الرقابة الحضرية التابعة لوزارة الإسكان تستعد لهدم نحو 50 منزلاً في منطقتين بالعاصمة: الأولى في مقاطعة تيارت (منطقة "I 5" شمال شهر زاد)، والثانية في تفرغ زينة قرب "ملتقى البراد". كما شمل الإشعار السابق منازل بمنطقة ثالثة على الشاطئ شمال نواكشوط، لكنها استُثنيت من قرار الهدم لاحقاً.
وقد وزعت مديرية الرقابة الحضرية إشعارات خلال الأيام الماضية، طالبت فيها سكان هذه المناطق بإخلاء المنازل بدعوى عدم وجود منح قانوني لهذه القطع. يُذكر أن منازل المنطقة الثالثة تعود غالباً إلى مسؤولين بارزين ونافذين.
يُشار إلى أن وزارة الإسكان سبق وأن نفذت عمليات هدم مماثلة، أبرزها في منطقة "اندغمشه" الواقعة على بعد 8 كلم من جسر المطار الجديد، في إطار جهودها لمعالجة ظاهرة الاقتطاعات الريفية العشوائية داخل نواكشوط.
