أعلنت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية عن استئناف جلساتها المتعلقة بـ"ملف العشرية" يوم الاثنين المقبل، عند الساعة الحادية عشرة صباحًا.
ويأتي هذا القرار عقب إصدار المجلس الدستوري قراره بشأن الطعن المقدم من دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول دستورية إحدى فقرات المادة: 2 من قانون مكافحة الفساد، حيث أكد المجلس عدم تعارضها مع الدستور أو الحقوق الممنوحة للرئيس وفق المادة: 93 منه.
وكانت الغرفة قد علقت جلساتها في 13 نوفمبر الماضي بعد أولى الجلسات، في انتظار قرار المجلس الدستوري، في حين يشمل الملف استئناف أحكام ابتدائية تقدمت بها النيابة العامة، ودفاع المتهمين، والطرف المدني (الدولة).
ويواجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المدان بالسجن خمس سنوات، تهمًا بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، مع مصادرة أمواله، والمنع من الحقوق المدنية، ودفع غرامة مالية قدرها 500 مليون أوقية. كما يحاكم معه عدد من أركان حكمه وأفراد من أسرته ورجال أعمال مقربون.
