أفادت مصادر خاصة بصدور أوامر رسمية لقطاعي التعليم العالي والوظيفة العمومية بتعديل المرسوم رقم 137-2022، الذي يمدد سن تقاعد الأساتذة الجامعيين إلى 68 عامًا، مع اشتراط تفريغهم لمهام التدريس والبحث خلال السنوات الأخيرة.
ووفقًا للمصادر، بدأ مسار التعديل بعد مراسلة 84 أستاذًا جامعيًا كانوا يشغلون مناصب سامية، تطلب منهم التفرغ للتدريس والبحث استنادًا إلى المادة 39 من المرسوم. ومن بين الشخصيات التي تلقت هذه الإخطارات: وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، والمستشار بالرئاسة إزيد بيه محمد محمود.
تفاصيل المرسوم الحالي
المرسوم، الذي صدر في 30 سبتمبر 2022، يمنح الأساتذة الجامعيين والاستشفائيين تمديدًا لسن التقاعد إلى 68 عامًا، لكنه يحظر عليهم شغل وظائف أخرى غير التدريس والبحث عند بلوغهم سن 65 عامًا.
وأثار المرسوم جدلًا بعد تطبيقه على عدة أساتذة كانوا يشغلون مناصب حكومية، إذ تم إعفاؤهم لإلزامهم بالتفرغ الأكاديمي. ويطرح تعديل المرسوم سؤالًا حول ما إذا كان سيطبق بأثر رجعي، مما قد يعيد لمن تأثروا به ما خسروه من مناصبهم.
التعديلات المقترحة
تشير المصادر إلى أن التعديلات المرتقبة ستتيح للأساتذة الجامعيين مواصلة شغل المناصب الوظيفية حتى بلوغهم سن 68 عامًا، دون إلزامهم بالتفرغ للتدريس أو البحث، مما يسمح لهم بالبقاء في وظائفهم سنوات إضافية.
جدل التمديد وتناقض مع وعود الشباب
التعديل المقترح يأتي في سياق تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني بجعل مأموريته الثانية مخصصة للشباب، مشددًا على أهمية دمجهم في التعليم والتكوين وسوق العمل. ويدعو معارضو التعديل إلى التركيز على إشراك الشباب في المناصب الحكومية بدلًا من التمديد للمتقاعدين.
بحسب الإحصاء العام للسكان والمساكن لعام 2023-2024، فإن 53% من سكان موريتانيا تقل أعمارهم عن 20 عامًا، مما يعكس حجم التحديات المتعلقة بدمج الشباب في سوق العمل.
