أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي، تطوير أسواق رأس المال، وإطار تشريعي جديد للسندات المؤمنة.
وخلال جلسة البرلمان، أوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيدي أحمد ولد أبوه، أن تعديل النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني يضيف آليات وقائية لمراقبة الأزمات المالية وحلها بسرعة وفعالية، إلى جانب تنظيم تقنيات الدفع الرقمية لضمان أمانها وموثوقيتها.
وأشار الوزير إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي، ومنع الاحتيال والهجمات الإلكترونية من خلال تطبيق معايير أمان دقيقة وإجراءات لإدارة المخاطر، إلى جانب الإشراف على البنية التحتية لسوق الأوراق المالية في موريتانيا.
