وقّعت موريتانيا وألمانيا اليوم اتفاقية تعاون لتمويل مشروع يهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصيد.
وتبلغ قيمة التمويل المخصص لهذه الاتفاقية 20 مليون يورو، تُوجّه لدعم عدة مشاريع في مجالات الصيد والاقتصاد البحري.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن هذا التمويل سيسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، وحماية المخزون الوطني من الكائنات البحرية، واقتناء سفينة رقابة لتعزيز قدرات خفر السواحل.
كما أشار الوزير إلى أن الاتفاقية ستساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفقر، القضاء على الجوع، توفير العمل اللائق، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على الحياة البحرية.
ومن جهته، أكد السفير الألماني في نواكشوط، فلوريان ريندل، أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود دعم قطاع الصيد في موريتانيا وتعزيز التعاون الموريتاني الألماني.
وجرى توقيع الاتفاقية اليوم في نواكشوط من طرف وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، والسفير الألماني فلوريان ريندل.
