فرض البنك المركزي الموريتاني غرامات مالية كبيرة على جميع البنوك الوسيطة في البلاد بسبب تجاوزات في تطبيق ضوابط سوق الصرف، حيث تجاوزت أدنى هذه الغرامات مليار أوقية قديمة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن بعض البنوك تعرضت لغرامات تصل إلى 70 مليار أوقية قديمة نتيجة إخلالها بالقواعد المنظمة للصرف، وذلك حسب ما أعلنته الجهات الرسمية في البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي اتخذها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الالتزام بالقوانين المصرفية، حيث سبق وأن تراجع عن بعض القرارات السابقة أو أجل تنفيذها لأسباب مختلفة.
وكان من أبرز هذه القرارات، فرض غرامات على بنوك وسيطة في مايو 2022 ثم التراجع عنها، ورفع رأس المال الأدنى للبنوك في ديسمبر 2023، وأخيرًا تحديد سقف لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية في مارس 2024، غير أن هذا القرار الأخير لم يتم تطبيقه بعد.
