دعت جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي جماعي للتصدي للمشاريع التي تهدد قانونية وكالة «الأونروا»، مؤكدةً أن المس بحصانتها ودورها يمثل اغتيالاً سياسياً، وأن التشكيك بعملها واتهامها بالإرهاب والسعي لإغلاق مقرات لها لا يمكن مقابلته بالصمت.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، برئاسة اليمن، وبناءً على طلب من الأردن، لبحث الرد العربي المشترك على قرار الكنيست الإسرائيلي، والذي يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية.
كما ناقشت الدورة الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وقال مندوب الأردن لدى الجامعة العربية، السفير أمجد العضايلة، إن ما تواجهه «الأونروا» من مخططات إسرائيلية تستهدف ليس دورها الإنساني والإغاثي، بل وجودها وكيانها وحصانتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وبما يعني حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة، لا سيما في ظل العدوان الجائر والمستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
ولفت العضايلة إلى أن الأردن تقدم بمشروع قرار لمجلس جامعة الدول العربية يدعو إلى تحركٍ عربيٍ جماعي، يقود جهداً دبلوماسياً مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف التصدي لهذه المشاريع التي تمثل تهديداً لقانونية عمل «الأونروا».
وشدد العضايلة على أن التشكيك بعمل وكالة «الأونروا» ومحاولة المس بكينونتها واتهامها بالإرهاب والتضييق على عمل طواقمها والسعي لإغلاق مقراتٍ لها، لا يمكن أن تتم مقابلته بالصمت، لافتاً إلى أن وجود الوكالة وعملها هو حق للاجئين.
بدورها، دعت رئيس مكتب ممثل «الأونروا» في القاهرة، سحر الجبوري، إلى تكثيف الدعم المالي والسياسي القوي والملموس للأونروا، للضغط تجاه منع تطبيق القوانين الإسرائيلية، والتصدي لتفكيك «الأونروا»، وبالتالي تهميش دور الأمم المتحدة ككلّ، وتقويض النظام متعدد الأطراف.
وأكدت الجبوري أن مستقبل «الأونروا» مسؤولية جماعية مشتركة، ومن المهم الحفاظ على دورها وحمايته في المرحلة الراهنة والانتقالية وحتى تسليم خدماتها إلى حكومة فلسطينية يتفق عليها.
وأشارت الجبوري إلى أنه على مدار السنوات الماضية، قاومت الوكالة كل محاولات التشويه والاستهداف، والاتهامات التي واجهتها، لكننا اليوم نرى إسرائيل تسعى لإنهاء دور الوكالة بحكم القانون.
وحذرت من أن القوانين في حال تطبيقها سيكون لها عواقب عملياتية وقانونية وخيمة، تحرم الوكالة من الحماية والوسائل الأساسية التي تمكنها من أداء مهامها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرض سلامة موظفيها ومنشآتها لخطر جسيم، وتشكل أيضاً ضربة قاصمة للخدمات في قطاع غزة، مما يضع على المحك توزيع المساعدات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية، وكل الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والتي تعتمد على الوكالة في تقديمها.
ونوهت إلى أن تطبيق هذه القوانين في ضوء ما يحدث في لبنان، سيؤدي إلى انهيار عمليات الوكالة، مما يعرض آلاف الأشخاص الذين يأوون إلى منشآتها إلى الخطر.
وفي سياق متصل، دان البرلمان العربي، بشدة، حظر إسرائيل نشاط «الأونروا»، واصفاً ذلك بأنه جريمة ضد الإنسانية وتحدٍ سافر لكل القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد رئيس البرلمان العربي معالي محمد أحمد اليماحي، في بيان له، أمس، على الدور المهم والكبير لوكالة الأونروا التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وتجويع غير مسبوق.
