عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وقد ناقش المجلس جملة من القضايا المهمة وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات التي تهدف إلى تعزيز البنى التحتية الرقمية ودعم القطاع الصناعي، إضافة إلى تطوير خدمات الاتصالات وتسهيل الوصول إلى الخدمات العمومية.
في مجال التحول الرقمي، اعتمد المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتسيير الولوج إلى البوابة الرقمية للخدمات العمومية "خدماتي"، بهدف تعزيز التواصل بين المواطنين والإدارات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي عبر منصات رقمية مبتكرة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين تنظيم برامج النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الإلكترونية، وذلك عبر تنسيق الجهود بين الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وسلطة التنظيم، وإنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ برامج الخدمة الشاملة.
وفي القطاع الصناعي، استعرض وزير المعادن والصناعة بيانا تناول التحديات التي تواجه القطاع، مقترحاً حزمة من الحلول التي من شأنها تعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني، في خطوة تستهدف توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو متسارع في هذا القطاع الحيوي.
وقد تناول المجلس أيضاً قضايا تتعلق بتمكين الشباب وتطوير العمل النقابي، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بتنظيم المنتدى رفيع المستوى حول الرعي "نواكشوط+10" المقرر عقده في نوفمبر المقبل.
كما أجرى المجلس تغييرات خصوصية شملت بعض المناصب في وزارة التجهيز والنقل، في إطار تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
نص البيان:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2024-103 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2024 الذي يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-132 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2020 المحدد للتوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.
يقدم مشروع المرسوم الحالي تعديلين يهدفان من جهة إلى مزيد من التعاون بين الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي وسلطة التنظيم في ما يتعلق بتنظيم برامج النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الالكترونية، ومن جهة أخرى إلى إنشاء لجنة مشتركة تتولى مراقبة وتنسيق تنفيذ برامج الخدمة الشاملة وتحديد مهامها وتشكيلتها وقواعد نظامها وسير عملها.
– مشروع مرسوم يحدد ضوابط وتسيير وإجراءات الولوج للبوابة الرقمية للخدمات العمومية “خدماتي”/” Khadamati».
يُتوخى من هذه البوابة الرقمية (“خدماتي”) الإسهام في الرفع من أداء العمل الحكومي وتعزيز ولوج المراجعين لخدمات المرافق العمومية عبر تمكين المواطنين من استغلال البُنى التحتية الرقمية للخدمات العمومية، وعند الاقتضاء، من رفع إبلاغاتهم وشكاياتهم إلى الإدارة العمومية.
ويحدد مشروع هذا المرسوم طرق إنشاء وتنظيم وسير عمل كل منصة أو تطبيق فرعي يرفع على هذه البوابة.
وقدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بيانا يتعلق بإرساء خدمة مدنية مرنة وفقا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
يهدف هذا البيان إلى تمكين الشباب انطلاقا من الشق الخاص بالمشاركة السياسية والمدنية المنبثقة من الرؤية والمقاربة المندمجة للقطاع. كما يهدف إلى استعراض:
– الوثيقة الإطارية التي تم إعدادها لتنفيذ خدمة مدنية مرنة؛
– الظروف التي تمت فيها عملية إطلاق النشاط النموذجي لتعبئة 500 شاب متطوع للخدمة المدنية من أجل القيام بمهام تطوعية في إطار مقاربة نواكشوط مدينة عصرية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وزير الوظيفة العمومية والعمل وكالة بيانا يتعلق بتحديد تمثيلية منظمات العمال النقابية.
يهدف هذا البيان إلى تعزيز مشاركة العمال في إدارة حياتهم المهنية من خلال تحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وهيكلة الحركة النقابية بشكل أفضل لمراعاة المصالح المادية والمعنوية للعمال في القطاعين العام والخاص.
وستسهم هذه الهيكلة في تعزيز الديمقراطية، وتقوية العلاقات المهنية بين النقابات، وتحسين حكامة هيئات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، وبناء الثقة بين الشركاء الاجتماعيين بما يتماشى مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا حول القطاع الصناعي وآفاق التنمية.
يقدم هذا البيان تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي، ويقترح حلولا ملموسة وأنشطة محددة تهدف إلى رفع التحديات التي تواجه صناعتنا وضمان انتعاش القطاع عبر زيادة معتبرة لوتيرة إنشاء المؤسسات.
وستسمح هذه الحلول بتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص مستدامة للتشغيل، استنادا إلى إستراتيجية تنمية القطاع الصناعي المعتمدة في موريتانيا.
وقدم وزير التنمية الحيوانية بيانا يتعلق بالمنتدى رفيع المستوى حول الرعي “نواكشوط +10″، أيام 5-6-7 نوفمبر 2024.
يعرض هذا البيان الترتيبات الخاصة بتنظيم هذا المنتدى الذي يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه، وتحديد التحديات الجديدة والنظر في الإجراءات المقترحة لدعم تنمية نظم الإنتاج الرعوي والزراعي-الرعوي وقدرتها على الصمود في منطقة الساحل.
وسيشارك في هذا المنتدى ممثلون عن ستة بلدان هي: موريتانيا، السينغال، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، اتشاد.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة لتجهيز والنقل:
ديوان الوزير
– مكلف بمهمة: وان عصمان، مدير البنى التحتية للنقل سابقا
الإدارة المركزية:
مديرية البنى التحتية للنقل:
– المدير: كي موسى، مستشار فني بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا.
