ذوو عقود أصلية بسوق السبخة":عقودنا منذ أربعة عقود، ولن نقبل الظلم

"

اليوم أنفو
- قال ذوو العقود الأصلية بسوق السبخة المركزي في ولاية نواكشوط الغربية إنهم يمتلكون عقودا للإيجار للمحلات التجارية منذ 1982، ولديهم أوصال تسديد الإيجار بمستحقات هذه العقود لاتحادية التجارة من ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وأكَّد أصحاب هذه العقود في بيان لهم أن من بين محلاتهم ما حصلوا على عقوده جاهزا، ومنها ما بنوه بأموالهم، مضيفين أن الذين يسعون إلى اغتصاب هذه المحلات بالباطل، هم من أجَّر له بعقود عرفية، عن تراض دون تدخل من أي وسيط، لا الاتحادية ولا البلدية.

وسرد أصحاب العقود ما وصفوه "باللمحة التاريخية"، حيث قال هؤلاء إنه في نهاية سبعينات القرن الماضي، كان يوجد على أرضية سوق السبخة المعروف حالية بسوق "ولد العباس"، مجموعة من الحوانيت من الصفيح، والخشب، وقد تعرضت في تلك الفترة لعدة حرائق متتالية.

وأشار هؤلاء إلى أنه وبعد تضررهم عدة مرات، وفقدانهم لممتلكاتهم التجارية، وكون السوق لم يعد يصلح حينها لمزاولة أي نشاط تجاري، توجهوا بعدة طلبات إلى الحكومة الموريتانية، من أجل المساعدة على تأمين الأنشطة التجارية من خلال بناء سوق يتفق مع المعايير.

وأضاف المتحتجون أن الحكومة آنذاك قامت بإعلان دعوة للمستثمرين لبناء السوق المركزي بالسبخة وفق المعايير التي تضمن السلامة واستمرار الخدمات التجارية، على أن يسترد المقاول الفائز بالصفقة جميع مستحقاته وأرباحه خلال عشرين سنة.

وذكر البيان أن استرداد المقاول مستحقاته يكون عن طريق مداخيل إيجار المحلات، مع منحه حق الأسبقية في إدارة شؤون السوق، بعد انتهاء هذا العقد الذي بدأ سنة 1982، وانتهى سنة 2002، ليستمر بعد ذلك وفق عقود متتالية بين الدولة الموريتانية ممثلة من طرف بلدية السبخة من جهة، واتحادية التجار من جهة ثانية، وأصحاب العقود الأصلية من جهة ثالثة.

وذكر المحتجون أن العقد الحالي الساري المفعول - بين البلدية واتحادية التجار ومع أصحاب العقود الأصلية بشكل تلقائي مع الاتحادية - يمتد إلى غاية 2028، مضيفا أن ذلك أكدته الرسالة رقم 243 بتاريخ 15 أغسطس 2023 الموجهة من طرف وزير الداخلية، إلى العمدة الحالي لبلدية السبخة في طلبه للتوضيح حول القضية.

ولفت المحتجون في ذات السياق أن وزير الداخلية أكد أن العقود المُبرمة من طرف العمدة المنصرم لاغية وغير معتبرة، لعدم احترامها للمسطرة القانونية للعقود.

وأوضحو أن وزير الداخلية أكد أن السوق ما يزال يخضع لاتفاقية سارية المفعول بين البلدية واتحادية التجار إلى غاية 2028، وبشكل تلقائي تستمر العقود بين أصحاب العقود الأصلية واتحادية التجار.

واعتبر أصحاب العقود الاصلية أن العمدة المنصرم قام بإجراء بعض العقود الظالمة، والمتعدية على حقوقهم بدون أي وجه حق، وبدون أي أساس قانوني، وبدون أن يستند على أي معيار منطقي للإنصاف بين المتعاملين في السوق، وبدون أي إعطاء وجه اعتبار لأصحاب العقود الأصلية، وِفق تعبيرهم.

وتساءل أصحاب العقود الأصلية عن كيفية انتزاع حق متقادم لمواطن، ليُمنح ظلما وعدوانا لمؤجر جديد، متسائلين في الوقت نفسه عن كيفية انتزاع ممتلكات ومصدر عيش مواطن ضعيف - غالبا - وملتزم بمقتضيات العقد، لمنحها فجأة لآخر بدون وجه حق.

وقال أصحاب هذه العقود إن قصتهم بدأت قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مأمورية العمدة المنصرم، حيث بدأت محاولة إشعال الفتنة بين مُلاك المحلات والمؤجرين من عندهم، مضيفين أن العمدة يمنح لصاحب الحانوت عقدا باسمه، دون اعتبار أن للمحل مالكا له عقود سارية المفعول مع الاتحادية.

وأكد هؤلاء في ذات السياق أن للاتحادية عقودا تجاوزت العقد الرابع مع الدولة ثم مع البلدية، وهي سارية المفعول كذلك، وهو ما يعني أن عقود هؤلاء مع العمدة المنصرم باطلة، لأنها بيع على بيع، وعقد على عقد.

وأكد أصحاب العقود أن محاولة استمرار التحايل على الرأي العام، و"ابتزازهم بالأكاذيب"، وتوزيع الاتهامات، بعد أن فشلت محاولة التحايل على أملاك الغير لم تعد تخفى على أحد، ولا يمكن أن تنتزع حقوق الآخرين، ولا أن تغير مجرى العدالة.

وشدد هؤلاء على تمسكهم بالأصل والشرعية، ورأوا أن لا غرابة في أن تُنصفهم العدالة، لما يمتلكون من البينات والدلائل والحجج والبراهين، وهذا ما أكدته كل الأطراف، البلدية، الاتحادية، الجهات الوصية، ويدعمه القانون، ومنطق الأشياء، وفق ما جاء في الحكم النهائي الذي اصدرته الغرفة الادارية بالمحكمة العليا والذي يقضي بأن العقود التي أصدرها العمدة السابقة آكا سومارى غير سليمة و باطلة .