لاتربطني علاقة نسب ولا عصب بالرجل، بل لاتجمعنا مبادرة سياسية واحدة في إطار الموالاة، أعرفه جيدا من خلال تدرجه في مناصب حكومية بدءا بوزارة التعليم ابان تولي طيبة الذكر نبغوه بنت حابه إلى نيله ثقة رئيس الجمهورية وتوليه منصب الوزير الأول.
لم يأتيني يوما تحت الظن بل تعجبني جرأته المناسبة وطموحه المحمود وحيويته الدائمة وكذا فطنته وحنكته السياسية
بالإضافة إلى ابتعاده عن العبث بالمال العام.
رجل من طينة الكبار، قوى عضده مؤخرا بمدير ديوان لايقل عنه حيوية ونزاهة وكأنه نسخة طبق الاصل منه.
لكن ترى ماذا أصاب الرجل وحكومته هل استسلم أم التقط فيروسا كان على سطح مكتب الوزارة الأولى؟، أم سيطرت عليه خلايا خبيثة تنخر في جسم الدولة منذ الاستقلال أو لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة.
لقد كثرت العراقيل على "ولد اجاي" لكنه يعرف جيدا ماذا سيصنع.
تضم الوزارة الأولى عشرات الموظفين غير المنسجمين كي لا أقول بأنهم متمالئين قصد البقاء في النمط الذي تعودو عليه منذ سنوات، كما أن الخيط الناظم لتنسيق عمل الحكومة تتخلله عقد لاتزال عائقا فعليا لأدائها.
اما الأمانات العامة و الادارات المركزية، فتلك بؤر عراقيل أخرى تنقسم إلى قسمين، قسم عطل أوجه الصرف المختار منها والضروري قصد احداث تذمر في صفوف المتعاملين مع الدولة من خلال مسلكيات تعطي الانطباع بتدني التعاطي الايجابي مع الاجراءات الروتينية، أما القسم الآخر فيهدف إلى تقليص وتشويه طريقة وصول الخدمات العمومية للمواطن لتظهر للعيان وكأنها قرارات ارتجالية تم اتخاذها دون دراسة مسبقة.
بل وعمد البعض إلى تفعيل كافة أجهزة التحصيل وتطبيق جبايتها بعجرفة بما تتضمنه قوانينها من عقوبة على المخالفين من أجل إعطاء صورة للسواد الأعظم أن حكومة ولد اجاي حكومة تحصيل مقابل خدمات تزداد ترهلا يوما بعد يوم.
أمام هذه العراقيل كي لا اقول المؤامرات لم يبق للوزير الأول سوى حلين لا ثالث لهما
الأول هو الخروج بسرعة من عنق الزجاجة بدعم قوي وجريئ من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يمنحه كل الصلاحيات ويتيح له تطبيق سياساته بكل حرية.
أما الثاني فهو استقالة مفاجئة من الرجل يحفظ بها ماء وجهه ويضيف بها لبنة جديدة لسمعته وهيبة مكانته في نفوس شيعته والمعجبين به على الأقل أمثالي.
الشيخ سيد محمد محمد المهدي بوجرانه
