خطة لإعادة هيكلة جذرية في مصرف "دويتشه بنك"

كشف مصرف "دويتشه بنك" الألماني عن خطة لتغيير هيكله الإداري بشكل جذري، كجزء من محاولات استعادة البنك لسمعته وأرباحه.

ويعاني المصرف من مشاكل عدة نجم عنها رحيل عدد من كبار مديريه.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرف، بول أكليتنر، إنه ستجرى عملية "إعادة تنظيم جوهرية" تتطلب قرارات صعبة.

ويتعرض رئيس البنك الجديد، جون كريان، لضغوط كي يجري إصلاحات بالبنك بعد سلسلة الفضائح التي مني بيها.

وكانت غرامة قدرها 2.5 مليار دولار قد وُقعت على البنك في مطلع هذا العام، بسبب تورطه في فضيحة التلاعب في أسعار فائدة القروض بين بنوك في يونيو/حزيران الماضي.

واستقال المديران التنفيذيان للبنك، يورغن فيتشن وأنشو جاين، إثر هذه الفضيحة، ليحل كريان محلهما.

ومن المقرر أن تصبح أنشطة المبيعات والتجارة جزءا من قسم جديد باسم الأسواق العالمية، كجزء من خطط تبسيط الهيكل الإداري للبنك، وسيرأسه البريطاني جيف أوروين.

أما قسم عمليات المعاملات البنكية والشركات سيصبح جزءا من قسم الشركات والاستثمارات البنكية، برئاسة غارث ريتشي.

وسيترك المصرف كولين فان، الرئيس المشارك لقسم التأمينات.

ودويتشه هو أحدث البنوك الأوروبية التي تلجأ إلى إعادة الهيكلة على نطاق واسع كوسيلة لدعم الأرباح وتقليل الإنفاق.

ومن المتوقع أن تفضي إجراءات إعادة الهيكلة تقليص عدد العاملين في دويتشه بنك، الذي يبلغ عدد قرابة 98 ألف شخصا، بمقدار الربع تقريبا.

وكان البنك قد أعلن مطلع هذا الشهر أنه سيسجل صافي خسارة قيمته حوالي 6.2 مليار يورو، في الربع الثالث من العام، بسبب التكاليف القانونية وتراجع قيمة أصوله.

ومن المتوقع أن ينشر دويتشه نتائج ربع العام الثالث في 29 أكتوبر/تشرين الأول.