لا خلاف اليوم أن تصنيف الدول في وقتنا الحاضر لا يتم على أساس مقدراتها الاقتصادية و ثرواتها الطبيعية الباطنية ، بل يخضع لمعايير تراعي في المقام الأول مستوى تعليم الشعوب و نجاعة منظومتها التربوية.
ويعرف جميع الموريتانيين على اختلاف
مشاربهم السياسية و الثقافية و الفكرية،
حق المعرفة أن التعليم هو الطريق
الأوحد لحل مشاكل البلاد، لأنه ببساطة يحد من أوجه اللا مساواة و يخلق فرص التطور و يحقق التنمية المستدامة التي تضمن الرفاه المشترك لكل المواطنين.
ولهذه الاعتبارات، فقد أعطي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عناية كبيرة لترقية التعليم العالي و البحث العلمي و ذلك بحكم إدراكه لأهمية بناء الإنسان في أي جهد تنموي يراد القيام به. فالنهوض بالتعليم العالى وسيلة أكيدة لتحسين الحياة ومعالجة التحديات و تحريك النمو الاقتصادي و ذلك بهدف الوصول إلى الرفع من القدرة التنافسية للدولة الموريتانية الحديثة و حجز مكانها بين الدول السائرة في طريق النمو.
و على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت في ظل المأمورية الأولى من حكم فخامة الرئيس والتي شملت من بين أمور
عديدة ، الإطار المؤسسي و العرض التكويني و الحكامة و البحث العلمي وضمان الجودة و تحسين الخدمة الجامعية، فإن المنظومة ككل ما تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد للتغلب على
مختلف الاختلالات الملاحظة .
و تعكف السلطات الوصية على التعليم العالى خلال العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥م على تصحيح تلك الاختلالات و مواجهة مختلف التحديات ، تطبيقا لروح رسالة التكليف التي سلمها فخامة رئيس الجمهورية لمعالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، وتحديدا الأوامر ذات الصلة بتنمية رأس المال البشري والإصلاح الشامل للنظام التعليمي وتحسين جودة التكوين في مؤسساتنا التعليمية.
و لا شك أن تنفيذ مثل هذه الأهداف يمر حتمًا عبر تحسين ضمان الجودة و تنويع العرض التكويني و مواءمته مع سوق التشغيل و ترقية البحث العلمي و تحسين الخبرات و زيادة القدرة الاستيعابية في جميع مؤسسات التعليم العالي و الرفع من مستوى جودة الخدمات الجامعية وتقريبها من الطلاب ...الخ.
وهنا يجب التنوية بالخطوات المهمة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا و المتعلقة بتعميم الضمان الصحي على جميع الطلبة الموريتانيين المسجلين هذا العام و العمل على بناء مطعم جامعي كبير يتسع لثلاثة ألاف مقعد و إنشاء مؤسسات تكوين جديدة و توسعة المؤسسات القائمة.
وخلاصة القول فإن الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن النهوض بنظام تعليمنا العالى يبقي هو الرهان الأكبر و الهدف الذي لا يمكن الإستغناء عنه من أجل الاستجابة لمتطلبات الدولة الموريتانية التي يتطلع مواطنوها اليوم أكثر من أي وقت مضي للولوج للعيش الكريم الذي يعزز التماسك الاجتماعي ويوصلنا إلى الوحدة الوطنية الشاملة التي تنمحي فيها جميع الفوارق، وذلك باعتبارها مفتاحًا لحل كل تناقضاتنا العالقة.
