“انطلاق ورشات وطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور قيادات المجتمع وممثلي الحكومة”

أشرف الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي شيخنا عالي، اليوم السبت في مدينة نواذيبو، بحضور والي داخلت نواذيبو، السيد ماحي ولد حامد، على افتتاح سلسلة ورشات تهدف إلى مراجعة مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة. تستمر هذه الورشات لمدة تسعة أيام، بمشاركة ممثلين من القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، إضافة إلى خبراء في مجالات متعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل محورًا رئيسيًا في البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرًا إلى التقدم المحرز في هذا المجال. وأوضح أن الإنجازات تضمنت إنشاء إدارة مركزية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المصادقة على الأمر القانوني 043-2006 الذي يعزز حقوقهم، فضلًا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها موريتانيا. كما تحدث عن برامج التحويلات النقدية التي استفادت منها أكثر من ألف أسرة من أسر الأطفال متعددي الإعاقة، والتكفل بالتأمين الصحي لـ3766 شخصاً من ذوي الإعاقة المحتاجين، وتوزيع أكثر من 12,000 بطاقة شخص معاق للاستفادة من الحقوق الأساسية.

كما أضاف الأمين العام أن انتهاء الخطة الخمسية 2016-2020 استوجب إعداد استراتيجية جديدة لضمان استمرار الجهود المبذولة لصالح هذه الفئة المهمة، والعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن السياسات والبرامج الحكومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وتوصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعاقين.

الورشة تميزة بحضور رئيس الاتحادية الموريتانية للمعاقين والامين العام للاتحادية وبعض أعضاء مجلس الادارة والنائب البرلماني عن شريحة الاشخاص المعاقين السيدة فطمة منت الحسن .

العمدة المساعدة لبلدية نواذيبو رحبت بالحضور، مشيدة بجهود السلطات المحلية في دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل والمجتمع. وفي سياق متصل، عبرت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن امتنانها للمشاركة، مشيرة إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الختام، أثنى رئيس الاتحادية الموريتانية للمعاقين الأشخاص ذوي الإعاقة على العناية الكبيرة التي توليها السلطات لهذه الفئة، منوهاً بأهمية الاستراتيجية الوطنية الجاري مراجعتها، والتي تعكس التزام الدولة بتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.