سجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو أضعف معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.
وانخفض النمو على أساس سنوي كذلك عن المعدل الذي كانت الحكومة الصينية تستهدفه وهو 7 في المئة.
ويُتوقع أن تضع هذه البيانات رغم تجاوزها التوقعات قليلا ضغوطا على صانعي القرار في الصين للإسراع في تنفيذ السياسة النقدية التي كانت الحكومة الصينية قد أعلنت عنها لاحتواء هذا التراجع.
وتعرض الاقتصاد الصيني لأضرار من جراء تقلبات أسواق المال الشديدة على مدار الصيف وضعف الأداء المسجل مقارنة بتوقعات الحكومة.
وتوقع معظم المحللين معدلات نمو بنسبة 6.8 في المئة خلال الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول.
وتأتي أرقام النمو الأخيرة بعد مجموعة كبيرة من البيانات المخيبة للآمال في الصين.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، أشارت بيانات التصنيع إلى استمرار انكماش القطاع خلال سبتمبر/ أيلول.
وشهدت الواردات انخفاضا حادا خلال الشهر الماضي مع تراجع التضخم بنسبة تجاوزت التوقعات، مما يزيد من مخاوف تعرض ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى التباطؤ السريع.
ولا تزال الصين تحاول الانتقال من اقتصاد تقوده الصادرات إلى اقتصاد تقوده الخدمات والمستهلكون.
واستهدفت بكين رسميا تحقيق نمو بنحو 7 في المئة خلال العام بكامله، لكن رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، قال إن انخفاض معدل النمو أمر مقبول طالما وفّر ما يكفي من فرص العمل الجديدة.
