أصدر البنك الشعبي الموريتاني بيانا اليوم أعلن فيه أن الرسائل التي تم رتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، تتحدث عن تجميد حسابات مرتبط بأموال ذات مصدر مشبوه "شائعات كاذبة".
وقد نوه البنك في بيانه إلى أن نشر الأخبار المغلوطة يُعتبر وفقا للقانون الموريتاني فعلا تشهيريا يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
نص البيان:
"لقد لاحظنا انتشار رسائل تحمل شائعات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 19/09/2024، تدعي أن البنك الشعبي الموريتاني قد تلقى تعليمات بتجميد حساب مرتبط بأموال ذات مصدر مشبوه، وأنه تم استدعاء المدير العام للبنك الشعبي من قبل البنك المركزي الموريتاني بخصوص ذلك .
نود أن نؤكد من خلال هذا البيان أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أساس و أنها عارية من الصحة، حيث لم يتم استدعاء أي من مسؤولينا من قبل البنك المركزي، ولم تصلنا أي تعليمات بتجميد أي حساب.
علاوة على ذلك، فإن بعض المدونين الذين قاموا بنشر تلك المعلومات الكاذبة قد بادروا إلى سحب التصريحات التي نشروها على صفحاتهم في الفيسبوك، بعد إدراكهم أن هذه الشائعات غير صحيحة تماما وبدون أي أساس.
و أخيرا نود أن نذكّر بأن استخدام اسم مؤسستنا في نشر الأخبار الكاذبة و المغلوطة يُعتبر وفقا للقانون الموريتاني فعلا تشهيريا يمكن أن يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
"البنك الشعبي الموريتاني".
