قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو للتلفزيون الوطني، أمس الاثنين، إن السنغال شكّلت لجنة من خبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز، والعمل على إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية.
وأمر الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي هزم مرشح الائتلاف الحاكم بانتصار ساحق في مارس/آذار الماضي، بمراجعة قطاعات النفط والغاز والتعدين بعد توليه منصبه، وتعهد بإعادة التفاوض على شروط العقود مع المشغلين الأجانب في البلاد إذا لزم الأمر.
ولم تعلن السلطات تفاصيل حول التدقيق أو تحديثات أي خطط لإعادة التفاوض.
وقال سونكو إنهم ملتزمون بوعدهم للشعب السنغالي "بالعودة إلى هذه الاتفاقيات المختلفة لإعادة دراستها، والعمل على إعادة توازنها، بما يخدم المصلحة الوطنية بشكل واضح".
وأضاف أن اللجنة ستكون لديها الموارد الكافية للنظر في العقود، وتوظيف خبراء من الخارج إذا لزم الأمر، لكنه لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من تحول السنغال إلى دولة منتجة للنفط للمرة الأولى، فقد أعلنت شركة وودسايد الأسترالية للطاقة في يونيو/حزيران أن حقل سانغومار للنفط والغاز التابع لها بدأ إنتاج النفط لأول مرة، ومن المقرر أيضا أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول نهاية العام في مشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي تديره شركة بي بي (BP) البريطانية.
المصدر :الجزيرة
