ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على 14 من مسؤولي وأنصار المعارضة الأوغندية أمس الاثنين أثناء قيامهم بمسيرة في العاصمة باتجاه السفارة الكينية للاحتجاج على قرار نيروبي اعتقال وترحيل مجموعة من زملائهم.
وتأتي الاعتقالات وعمليات الترحيل الشهر الماضي في وقت شهد فيه البلدان كينيا وأوغندا مظاهرات عارمة قادها الشباب ونشطاء المعارضة.
وقال محامون عن المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي المعارض، إن السلطات الكينية اعتقلت في 23 يوليو/تموز، 36 عضوًا كانوا قد سافروا إلى هناك لحضور دورة تدريبية. وأضاف محاموهم أنه تم ترحيلهم إلى أوغندا حيث وُجهت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب الأسبوع الماضي، وهي اتهامات نفوها.
والاثنين، قام 14 عضوًا آخرون من حزب المعارضة، من بينهم اثنان من المشرّعين، بمسيرة عبْر كمبالا؛ للاحتجاج على المعاملة التي تلقاها زملاؤهم، حسبما ذكرت صحيفة ديلي مونيتور ووسائل إعلام أخرى.
وقال المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانغو، إن عمليات الاعتقال تمت بتهمة "المشاركة في أنشطة تجمع غير قانونية"، ثم اتهمتهم المحكمة لاحقًا بأنهم "مصدر إزعاج عام"، وفقًا لما جاء في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز، لكن جميع المعتقلين دفعوا بأنهم غير مذنبين.
وقد تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالة، بينما حبس الباقون في انتظار محاكمتهم في السابع من أغسطس/آب، وفقًا لمسؤول في المنتدى الأوغندي للتغيير الديمقراطي كان في المحكمة لكنه لم يرغب في الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتحدث نيابة عنهم.
ولطالما اتهم منتقدو المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان حكومة الرئيس يوري موسيفيني باستخدام اتهامات ملفقة لقمع معارضيه. وينفي المسؤولون الحكوميون ذلك. ويقود موسيفيني (79 عاما) الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة منذ عام 1986.
المصدر:الجزيرة
