كشفت بيانات إحصائية أفرجت عنها، مؤخرا، الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي في موريتانيا، في إطار نشرتها الفصلية للتجارة الخارجية لنواكشوط برسم الفصل الأول من العام الجاري، عن استقطاب المغرب 19 في المائة من حصة إفريقيا من التبادل التجاري مع موريتانيا، هذه الحصة التي تشكل بدورها 10 في المائة من قيمة التبادل التجاري بين نواكشوط والعالم.
وأفادت معطيات المؤسسة الإحصائية الموريتانية ذاتها بأن قيمة الواردات الموريتانية من المغرب بلغت، خلال النصف الأول من هذا العام، أكثر من 1.8 مليار أوقية فيما حددت قيمة الصادرات الموريتانية إلى المملكة في 19 مليون أوقية، إذ تسجل نواكشوط عجزا في ميزانها التجاري مع الرباط بأكثر من 1.7 مليارات أوقية.
وحسب المصدر ذاته، فإن التبادل التجاري الموريتاني مع باقي دول المغرب العربي شكل ما نسبته 6 في المائة من مجموع التبادل التجاري مع دول العالم و50 في المائة من التبادل التجاري الموريتاني الإفريقي خلال النصف الأول من سنة 2024، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض المبادلات التجارية بين موريتانيا وبقية الدول خلال هذه الفترة بحوالي 3,7 في المائة، مرجعا ذلك إلى تراجع الواردات.
على المستوى المغاربي دائما، أظهرت الأرقام أن موريتانيا صدّرت إلى الجزائر أكثر من 1.8 مليار أوقية، بينما استوردت منها 866 مليون أوقية خلال الفصل الأول من العام الحالي؛ فيما بلغت قيمة الصادرات الموريتانية إلى الدول الإفريقية حوالي 5 مليارات و426 مليون أوقية، بينما وصلت قيمة وارداتها من دول القارة السمراء حوالي 4 مليارات و192 مليون أوقية، لتسجل بذلك موريتانيا فائضا في ميزانها التجاري مع إفريقيا يقدر بمليار و234 مليون أوقية.
وأشارت المعطيات إلى أن الصادرات الموريتانية تتكون أساسا من خام الحديد بنسبة 36.1 في المائة، ثم الذهب بأكثر من 30 في المائة، ومنتجات الصيد بحوالي 27 في المائة؛ فيما تتكون الواردات من المواد الغذائية بشكل أساسي، التي استحوذت على 36 في المائة من الواردات، ثم المنتجات البترولية ومواد البناء.
وأكدت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي أن الدول الأوروبية لا تزال هي المورد الرئيسي لموريتانيا، إذ تستحوذ على ما نسبته 44 في المائة من واردات هذا البلد؛ وهو ما يعادل أكثر من 19 مليار أوقية.
وتعد الدول الآسيوية هي الزبون الرئيسي لموريتانيا، إذ بلغت صادرات هذه الأخيرة إلى هذه الدول ما نسبته 36 في المائة من مجموع الصادرات، أي ما قيمته أكثر من 15 مليار أوقية، في وقت استحوذت فيه القارة الإفريقية على 10 في المائة من واردات الدولة الموريتانية وعلى 13 في المائة من صادراتها
