انعقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ندوة دولية تناولت موضع "الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها"، وذلك على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب لعموم الأفارقة و الادعاء العام لها.
مثل موريتانيا في أشغال المؤتمر والندوة المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين.
كما شارك في الندوة 250 مشاركا من رؤساء النيابات العامة وممثلي الادعاء من 34 دولة إفريقية، وخبراء دوليين يمثلون منظمة الهجرة الدولية OIM، الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، مجلس أوروبا، الجمعية الدولية للمدعين العامين، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن “التعاون القضائي الدولي في مجال التصدي للجريمة البيئية يشكل آلية مهمة في سبيل تعزيز الجهود الرامية إلى تطويق مختلف أصناف الاعتداء على المجالات البيئية بالنظر للمستوى العابر للحدود الذي أصبحت تشكله الجريمة البيئية خاصة في ظل التحولات الكبرى التي أضحت قارتنا تعيشها على عدة مستويات، سواء الجغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية أو البيئية، وكذا في ظل الإشكالات التي أصبحت تثيرها التقلبات المناخية وأزمة الغذاء”.
