أعلن خالد شوكات نائب رئيس البرلمان المكلف بالاتصال والعلاقة مع وسائل الإعلام اليوم أن عرض قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لن يتم قبل السنة القادمة مبررا ذلك بكثافة المشاريع المتأكدة المعروضة على النقاش والتصويت في البرلمان .
وحسب مصادر من مختلف الكتل النيابية فان تأجيل النظر في مشروع قانون المصالحة يعود إلى أسباب سياسية أكثر منه تنظيمية وكان ناتجا عن اللقاء الذي تم بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان الأسبوع الماضي بما يتيح التهدئة بين مختلف الأطراف السياسية.
